أولا - مقدمة

انتهى مفعول الاتفاقية الدولية للجوت في 11 أبريل/نيسان 2000. وبناء على ذلك، ونظرا لعدم وجود اتفاقية تحل محلها، فقد جرت تصفية منظمة الجوت الدولية يوم 12 أبريل/نيسان.

وتوجز هذه المذكرة التطورات التي سبقت 12/4/2000 والتي أدت إلى تصفية منظمة الجوت الدولية، وتقدم إيضاحا عن أحدث المشاورات التي جرت بشأن مستقبل التعاون الدولي في مجال الجوت. وسيزود الاجتماع المشترك كذلك بأحدث المعلومات المتاحة حتى الآن بشأن أي من المستجدات التي ستطرأ أثناء الفترة الفاصلة بين إعداد هذه الوثيقة ودعوة الاجتماع المشترك للانعقاد. وقد يرغب الاجتماع في دراسة انعكاسات هذه التطورات على الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة وعلى علاقة هذه الجماعة بأي صك جديد قد يوضع للتعاون الدولي في مجال الجوت.

ثانيا - التطورات

كانت منظمة الجوت الدولية قد أنشئت لإدارة الأحكام الواردة في أول اتفاقية دولية بشأن الجوت ومنتجاته والتى أبرمت في 1982، وشرعت هذه المنظمة بعملها في 1984. وأعيد التفاوض بشأن هذه الاتفاقية في 1989، ودخلت الاتفاقية الدولية للجوت ومنتجات الجوت لعام 1989 حيز التنفيذ يوم 12 أبريل/نيسان 1991. وكان أجل هذه الاتفاقية قد حدد في البداية بخمس سنوات، لكنها مددت مرتين في لفترة سنتين ثم انتهى مفعولهـا أخيــرا فـي 11أبريل/نيسان 2000.

وفي الفترة التي سبقت انتهاء مفعول هذه الاتفاقية، عقدت مشاورات في العديد من المنتديات في محاولة للوصول إلى ابرام اتفاقية بشأن التعاون الدولي في المستقبل. فقد عقدت في البداية لجنة تحضيرية أنشأها المجلس الدولي للجوت في مارس/آذار 1998 اجتماعا في أكتوبر/تشرين الأول 1998 ثم في أبريل/نيسان 1999. بيد أن الهند انسحبت من عضوية منظمة الجوت الدولية في 7 يناير/كانون الثاني 1999 ثم انسحبت تايلند في 22 مارس/آذار 1999. وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 1999، عادت الهند للانضمام إلى الاتفاقية، الأمر الذي حفز على تجديد الجهود للتفاوض بشأن اتفاقية جديدة، وإن لم يكن قد بقي من مدة انتهاء أجل الاتفاقية المعمول بها سوى ثلاثة أشهر ونصف.

ودعي الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية إلى الانعقاد من 6 إلى 8 فبراير/شباط 2000، وأعقب ذلك عقد دورة خاصة بالمجلس الدولي للجوت يوم 9 فبراير/شباط. وفي ذلك الوقت، خول المجلس المدير التنفيذي أن يطلب من الأمين العام لمنظمة الأونكتاد بدعوة مؤتمر للأمم المتحدة يتناول الجوت ومنتجاته بغرض التفاوض بشأن وضع اتفاقية تحل محل الاتفاقية السابقة. ولوحظ أن بعض الدول الأعضاء كانت قد طلبت المزيد من الوقت حتى تتخذ قرارا بشأن صيغة الصك المتعلق بمثل هذا التعاون في المستقبل.

وقد دعت منظمة الأونكتاد في جنيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجوت ومنتجاته للانعقاد في الفترة من 27 إلى 31 مارس/آذار 2000، ومن ثم استمرت المداولات التي أجراها المؤتمر خلال دورة ثانية عقدها في داكا، بنغلاديش في الفترة من 6 إلى 8 أبريل/نيسان 2000. وقد تفاوض المؤتمرون، ومن ثم وافقوا على نص مشروع الاتفاقية الجديدة. بيد أنه نظرا لأن المؤتمر انعقد دون مشاركة من جانب بعض الدول الرئيسية الأعضاء، فإن مجلس الجوت الدولي، لم يواصل، أثناء دورته الثامنة والعشرين التي انعقدت في الفترة من 8 إلى 10 أبريل/نيسان 2000، العمل بمشروع الاتفاقية. كما أنه لم يمدد أجل الاتفاقية الحالية إلى ما بعد 11 أبريل/نيسان، وقرر تحديد فترة تصفية هذه الاتفاقية بمدة 18 شهرا تبدأ من 12 أبريل/نيسان.

وعلى ذلك فقد ألغيت منظمة الجوت الدولية يوم 12 أبريل/نيسان 2000.

كذلك قرر المجلس الدولي للجوت في دورته الثامنة والعشرين إنشاء مجموعة عمل ذات قاعدة واسعة ومفتوحة العضوية لتحرير صك ينظم التعاون الدولي في مجال الجوت ومنتجاته في المستقبل. وقد اجتمعت مجموعة العمل هذه في داكا يومي 27 و 28 يونيو/حزيران 2000. وتناولت المناقشات التي أجرتها مجموعة العمل عددا من الأبعاد ذات الصلة بجوانب التعاون الممكنة في المستقبل، بما في ذلك وضع صياغة لصك جديد للاتفاقية يتضمن الأهداف وهيكل العضوية والتصويت والتمويل ومدة سريان المفعول. ولدى اختتام اجتماعاتها، أكدت المجموعة على التزامها بالعمل من أجل مواصلة التعاون في قطاع الجوت مستقبلا، إلا أن الوقت لم يكن متاحا لكي تتوصل إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن صيغة مثل هذا التعاون في المستقبل. ولاحظ بعض المندوبين أن الصيغة التي وضعتها مجموعة دولية للدراسات تبدو خيارا أفضـل مـن غيـره. ومـن المنتظـر أن تجتمـع مجموعـة العمـل مـرة أخـرى فـي الفتـرة مـن 9 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول لاستكمال أعمالها، إذا أمكن ذلك، وتقديم توصياتها إلى الدورة الخاصة التي سيعقدها المجلس الدولي للجوت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وستعرض نتائج اجتماعات مجموعة العمل في شهر أكتوبر/تشرين الأول وكذلك المجلس على الاجتماع المشترك.

ثالثا - العلاقات القائمة بين المنظمة ومنظمة الجوت الدولية

اتسمت العلاقات ما بين منظمة الجوت الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة طوال فترة وجود المنظمة المذكورة بطابع التجانس والانتاجية ولاسيما مع قسم السلع والتجارة في المنظمة. وكانت هذه العلاقات إلى حد كبير نتيجة للإرادة الطيبة للطرفين وتحظى هذه العلاقات بالدعم من جانب الاتفاقيتيـن الرسميتين الدوليتين للجوت لعامي 1984 و1989 ومن خلال تبادل الرسائل بين المنظمتين. وتشترط المادة 14 من الاتفاقية الدولية للجوت لعام 1989 من المجلس الدولي للجوت أن "يضع كافة الترتيبات الملائمة للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة مثل منظمة الأغذية والزراعة: ..." ، كما تطلب من المجلس استخدام "كافة المرافق والخدمات والخبرات المتاحة" في هاتين المؤسستين. وقد تم الاتفاق خلال عملية تبادل الرسائل بين منظمة الجوت الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة عام 1984 على أن يتخذ التعاون شكل تبادل المعلومات والوثائق والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات التي تدعو إلى عقدها المنظمتان وكذلك المشاورات بشأن التخطيط وتنفيذ البرامج التي تهتم بها المنظمتان، وإجراء دراسات مشتركة حيثما توافرت الرغبة في ذلك وباتفاق الطرفين وإجراء مشاورات بشأن وضع المشروعات وتنفيذها.

وكانت الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة قد درست في دورتها الحادية والعشرين في 1985 دورها إزاء منظمة الجوت الدولية التي أنشئت حديثا آنذاك. وقد وافقت الجماعة على ضرورة ألا تحدث أية ازدواجية أو تداخل بين أنشطتها وأنشطة منظمة الجوت الدولية. ورأت أن الوظيفة الأساسية لمنظمة الجوت الدولية تكمن في تنفيذ مشروعات البحوث والتنمية ووافقت على ضرورة أن تستمر أنشطتها بشأن الجوانب الاقتصادية والتجارية التي كانت تجرى آنذاك برعايتها. وقد تأكدت هذه الترتيبات في الدورة الثانية والعشرين اللاحقة التي عقدتها الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة في 1986. وفي حين لم يتوسع الدور الذي تقوم به الجماعة الحكومية المشار إليها إلا قليلا بمرور السنين، إلا أن الالتزام في تقسيم المسؤوليات بين الجهازين استمر وهذا ما لاحظته الجماعة في 1985.

رابعا - الخلاصة

وفي ضوء المستجدات التي ستحدد وضع صك جديد يتعلق بالتعاون الدولي في مجال الجوت موضع التنفيذ أم لا والتوقيت المناسب لذلك، فقد يرغب الاجتماع في دراسة ما إذا كان من الضروري أن تتخذ الجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة أي إجراء على المدى القصير أو البعيد. كما قد يرغب الاجتماع في دراسة العلاقة التي ينبغي أن تقوم في المستقبل بين الجماعة الحكومية الدولية وأي صك جديد للتعاون الدولي في مجال الجوت.